تختلف التشريعات في تحديد المركز الرئيسي للشركة بين المكان الذي تمارس فيه الشركة أعمالها، والمكان الذي توجد فيه إدارتها ويقصد بالمركز الرئيسي للشركة هي موطن الشركة حيث تتمتع الشركة ” الشخص الاعتباري” بموطن مستقل عن موطن ” الشركاء أو المساهمين فيها وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة، ويقصد بمركز الإدارة هو المركز الرئيسي للشركة

وقد أوجبت المادة (4) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على جميع أنواع الشركات التي تسجل في ظل أحكام قانون الشركات ( التضامن، التوصية البسيطة ، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، التوصية بالأسهم ، المساهمة العامة) أن يكون مركزها الرئيسي في المملكة.

ويفهم من النص تطبيق النطاق الإقليمي لأحكام قانون الشركات حيث أن كل شركة تسجل على أرض المملكة حكماً يكون مركزها الرئيسي المملكة وتكتسب الشخصية الاعتبارية وجنسيتها أردنية.

ويوجد عدة استفسارات بالمقصود بالمركز الرئيسي للشركة لما له من أهمية بالغة من مختلف النواحي القانونية والإدارية.

وهل يقصد بالمركز الرئيسي لإدارة الشركة، أم المركز الرئيسي الذي تمارس الشركة فيه نشاطها ” غاياتها”.

وهل يقصد المشرع بمفهوم المركز الرئيسي المفهوم الوارد بأحكام المادة (51/د) من القانون المدني الواجب التطبيق على الأشخاص الحكمية ومنها الشــــركات التجارية والمدنية والتي تنص (موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز أدارته).

وارى أن المفهوم القانوني للمركز الرئيسي للشركة

لمتابعة قراءه المقال ، قم بتحميله من الرابط ادناه :

المركز الرئيسي للشركة