إن التقسيم العام للشركات لدى الفقهاء ينقسم الى شركات اشخاص وشركات أموال، في حين أن بعض الفقهاء يضيف تقسيماً ثالثاً للشركات تحت مسمى الشركات المختلطة، وهي الشركات التي تجمع ما بين شركات الاشخاص وشركات الاموال […]