صدر نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016 وفق احكام المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ حيث تم نشره بتاريخ 15/5/2016.
حدد النظام نسبة الاستثمار بالنسبة للمستثمر غير الأردني ومنحه مزايا لم تكن متوافرة في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة (2000) ومنها على سبيل المثال:
كغيرها من الشركات تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن ذمتها المالية منفصلة ومستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها. ولا يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر التي تلحق بالشركة الا بمقدار حصص التي يملكها في الشركة. وهو ما يجعل من الشريك في الشركة غير مسؤول عن التزامات الشركة اذا كان مسدداً لقيمة الحصص الخاصة به. فهل يمكن أن يصبح الشريك محدود المسؤولية شريكاً متضامناً أو مسؤولاً بذمته المالية؟
الشركة المعفاة او كما هو اللفظ الدارج لها (شركة أوف شور)، تعني لغوياً: عبر البحار أو خارج الشاطئ. وهو لفظ قانوني يستخدم للدلالة على الشركات التي تؤسس في دولة معينة، في حين أنها تمارس أعمالها في دولة أخرى.
وقد عرف قانون الشركات الأردني رقم: (22) لسنة 1997 الشركة المعفاة (الاوف شور)، في المادة (211) منه، على انها: الشركة التي تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها.
من خلال تمحيص المواد (28، 23،33،34،35) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتبين للباحث الدقيق أن هنالك لبساً واضحاً في تلك المواد؛ حيث لم يُوَفَق المُشرع في التفريق بين الفسخ والانقضاء والشطب والتصفية. ذلك أن كل حالة أو لفظ من الالفاظ المتقدمة يرتب آثاراً قانونية مختلفة تمس الشركة والشركاء فيها والاطراف الأخرى من ذوي العلاقة. كما أنها تؤثر على المراكز القانونية لجميع من تقدم ذكرهم، مما استوجب علينا ضرورة تسليط بعض الضوء وفي صورة مختصرة على هذه الجزئية.
ان الاستحواذ يعد خطوة أولية نحو عملية اندماج محتملة؛ حيث تقوم احدى الشركة بالسيطرة على إدارة شركة أخرى عن طريق الاستحواذ على اسهم كبيرة من اسمها تمهيدا لدمجها كلياً في الشركة المستحوذة.
والفارق بين الاندماج والاستحواذ في حالتنا هذه، يتمثل بأن الاندماج يؤدي في النهاية لوجود شركة لها شخصيتها المعنوية المستقلة –مع الاشارة الى اختلاف انواع الاندماج، راجع لطفاً مقالتنا حول هذا الشأن- وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة وفق مفهوم احكام المادة (222/أ) في قانون الشركات الاردني رقم 220 لسنة 1997 وتعديلاته.
في سبيل تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على آلية رقابية من شأنها المساهمة في حماية حقوق المتعاملين مع الشركات؛ حيث أتيح لمراقب الشركات صلاحية نقل سجل بعض الشركات من سجل الشركات العاملة الى سجل الشركات الموقوفة. ولابد لاعمال هذا الخيار؛ نقل سجل الشركة من شركة عاملة الى شركة موقوفة من توافر واحد أو أكثر من الشروط التالية:
نصت المادة (7/ج) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على مايلي:-
“تسجل الشركات المدنية لدي المراقب بسجل خاص يسمي (سجل الشركات المدنية) وهي الشركات التى تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القواننين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية”.
كما عرفت المادة (582) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 عقد الشركة بنصها على ما يلي:
“الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة”.
يكمن الفرق ما بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج، في أن الشركه المعفاة تسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكه، وبحيث يكون لها مكتب إدارة “مقر” فقط داخل المملكه.
في حين يتبع فرع الشركة الأردنية العامل خارج المملكة لشركة هي في الأساس مسجلة في المملكة وتمارس أعمالها فيها، ويظهر الفرع والشركة الأم أمام القانون بمظهر الشخص الواحد من حيث الاساس سواء من حيث الشخصية المعنوية او وحده البيانات المالية وما الى ذلك من أمور.
صدر قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30-12-2014 واصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 1-1-2015. وحدد قيمة استيفاء ضريبة الدخل من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين. ونبين في هذه المقالة المبسطة آلية احتساب الضرائب في الأردن بالنسبة للاخشاص الطبيعيين او بالنسبة للاشخاص الاعتباريين (كالضريبة المفروضه على الشركات مثلا). وذلك على النحو التالي:
تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء سواء كانون هؤلاء الشركاء أشخاصاً طبيعين أو اشخاصاً اعتبارين؛ حيث يشكلون، أي الشركاء السلطة العليا للشركة (الهيئة العامة للشركة). فهم من يبادرون الى تأسيس الشركة وتسجيلها وفق التشريعات ذات العلاقة باراداتهم المعبر عنها بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهم المصدر المالي الأول للشركة (من خلال رأسمالها). وبالتالي فقد كان من أبسط حقوقهم منحهم الحق بحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركة والمشاركة في اتخاذ القرارات والتصويت عليها بعد مناقشتها مع ادارة الشركة (المدير او هيئة المديرين) ومدقق حسابات الشركة في الأمور المالية.
أحدث التعليقات