مدونة محمد عماوي القانونية

مقدمة:
    أصبحت أهمية تطبيق مبادئ الحاكمية في إدارة الشركات حاجة ملحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء ممارسات الإدارة ، وقد أظهرت السنوات السابقة أن اقتصاديات العديد من الدول قد تعثرت نتيجة افتقارها إلى الحاكمية الجيدة مما ألحقت أضرار بالغة بالمساهمين والدائنين والموردين والغير .
» أكمل القراءة

    أدركت ان من المناسب كتابة موضوع شخصي بين الحين والآخر .. الا ان مشاغل الدنيا منعتني من ذلك حتى الآن .. هكذا حتى تمت عملية انتقال مدونتي الى نطاق خاص بها ..  اشعلت بعض الحماسة في قلمي لادفعه لسكب القليل من حبره .

    عالم التدوين بدأ يقنعني اكثر .. فبرغم عدم تفرغي التام له .. اظن انها تجربة كان علي خوضها قبل هذه الفترة .. لم يضع الكثير وما زلت قادرا على بذل جهودي لاقدم ما استطيع من خبرتي في سبيل افادة الجيل القادم .. مصادرنا الصناعية والتجارية هنا في وطننا العربي لا تنفك يوما عن التقدم والتطور .. مما يستلزم بلا شك ان تبنى المشاريع الجديدة على خبرات قديمة تعلمت من اخطائها السابقة .

    ربما اننا دخلنا هذا المضمار ( التنمية الصناعية والتجارية ) بعد الآخريين الا ان التقدم المحقق الذي احرزنا يدعوا الى الفخر حقا ..

    ففي ضمن هذه المعطيات المختلفة من حروب وغلاء في اسعار السلع الاساسية ومضاربات مجنونة في السوق النفطية العالمية .. اظن ان فكرة المعلومة غير المتنقلة او الجامدة .. باتت شيئا من الجهل والرجعية  ..

     لنعد ونقيم أنفسنا كما كنا نفعل دائما .. ميزاننا وميزان الغرب .. هكذا تعودنا .. الا اننا كنا دوما ننسى اجراء الحلول .. نحن فقط ننظر الى النتائج ولا نحرك ساكننا ..

    في العادة لا احب الحديث المطول في امور السياسة العالمية .. الا ان عملي في مجال الاقتصاد القانوني يفرض علي عادتا ان اكون متابعا جيدا لها ..

يبدوا ان حبر قلمي بات يحتاج الى افراغ ما عنده حقا ..

لنمض ِ ….

خالص الامنيات …
 

محمد عماوي - مساعد مراقب الشركات / وزارة الصناعة والتجارة - الأردن

 تعاني بعض الشركات المساهمة العامة المحدودة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداه بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، ولذا سمح قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالمادة (175/أ) بند (9) بالسماح للشركة شراء أسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

    وقد صدر عن هيئة الأوراق المالية تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها “أسهم الخزينة” رقم (76) لسنة 2002.
» أكمل القراءة

    توجب المواد (64، 75 مكرر، 169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته أن تعقد الشركات في الشهور الأربعة الأولى من كل سنة اجتماعات هيئات عامة، فأصبح من الضروري أن نتوقف عند الجانب التنظيمي والإداري والقانوني لهذه الاجتماعات، فإن ذلك سوف يعني خطوة إلى الأمام نحو الإنتاج والعمل والازدهار الاقتصادي، حيث لا شك أن الشركات تعتبر من أقوى آليات البناء ا لاقتصادي.
» أكمل القراءة

    من منطلق التطورات التي لازمت حركة التطور المتسارعة للاقتصاد الأردني إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير جزء منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية ومن هذه الأنظمة الجديدة (الحوكمة)، حوكمة الشركات، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع الجهود المبذولة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة ركائز البنى الاقتصادية على نسق يجعلها قادرة على تحمل إفرازات الواقع الجديد المتشابك المصالح والمعطيات، فمن جهة نشأت السوق المالية مؤطرة لنشاطاتها بالعديد من القوانين المتفردة مهنياً والمتسقة مع المنظومة العالمية لتخلق واقعا جديدا جديرا بالاهتمام. واستجابة نوعية لواقع اقتصادي آخر له متطلباته ألا وهو انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية.
» أكمل القراءة

    قيام الشركة بالإعلان عن تحقق أرباح أو نمو في الأرباح أو الاستقرار على نقطة التساوي بين الأرباح والخسائر (Break Even) يعطي الانطباع بسير الشركة في طريق النجاح والنمو الذي سينعكس إيجابياً على مساهميها وعلى العاملين فيها، ويدل على نجاح مجلس إدارتها وحسن التصرف لدى مسؤوليها فيما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع وإضافة لبنات أكثر في بناء الاقتصاد الوطني، وحالات النجاح لا حصر لها، ولكن يحدث أن تعلن الشركة عن أرباح وجودها على الورق وتقوم أيضاً بتوزيعها، وهو ما يسمى بالأرباح الصورية. فالإجراءات مستوفية للمتطلبات النظامية ولكنها مقتطعة من رأسمال الشركة أو موزعة بغير إطفاء للخسائر السابقة، في حين أن الأرباح الحقيقية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر وغير مقتطعة في رأس المال وتم توزيعها بعد إطفاء الخسائر والأرباح عموماً هي توزيعات نقدية أو عينية يوصي بها مجلس إدارة الشركة وتقررها الهيئة العامة باجتماعها العادي السنوي أو باجتماع غير عادي إذا كانت عينية، وتشكل نسبة من القيمة الاسمية لرأس المال، وتحسب الأرباح على أساس نسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية للسهم.
» أكمل القراءة

    منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية،اخذ العالم ينظر إلى مفهوم حوكمة الشركات وتبنى قواعدها سواء في تشريعاتها او في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها ه وتعرف الحوكمه بأنها (هي قوانين وتعليمات تلتزم بها الشركات لإظهارها بشكل اكثر شفافية ووضوح في النواحي المالية والهيكليه ،ويزيد من مصداقيتها في أسواق المال)
ويعرفها البعض بمفهومها الضيق (علاقة الشركة بمساهميها) أما على النطاق الواسع (فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل).
» أكمل القراءة

    يرجع أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن التاسع عشر في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى ويفسر انتشار الشركات القابضة كوسيلة فعالة لتجميع وتركيز المشاريع بالفائدة التي تمثلها هذه الشركات للمشاريع المتجمعة في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها.
    وهذه الشركة يمكن أن تؤمن تحقيق رقابة مستقرة على شركات المجموعة التي تنتمي إليها وقد أقره قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته باب للشركة القابضة بالمواد (204-208).

 فما معنى الشركة القابضة وما هي خصائصها؟
» أكمل القراءة

    تفرض أحكام القوانين التجارية المتعلقة بالشركات المساهمة على مجالس إدارة هذه الشركات ان تقدم تقريرا سنويا، ترفقه مع البيانات الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر الى الهيئة العامة العادية .
    حيث توجب أحكام المادة (140/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على مجلس الإدارة إعداد التقرير السنوي لمجلس إدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية على أن يتم إعداده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة .
    والذي يهمنا في هذا البحث الهيئة العامة العادية لأنها الهيئة العامة التي يقدم لها تقرير مجلس الإدارة الذي نحن بصدد شرحه ورغم أهمية هذا التقرير إلا انه لا يوجد من القواعد القانونية ولا من الأساليب العلمية المتبعة ما يبين شكله، او يحدد نطاق المعلومات التي يحتويها والتي من شأنها ان تعطيه شكلا ثابتا ومعينا كالشكل الذي يتم بموجبه وضع الميزانية بالنسبة لإدراج الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات). » أكمل القراءة

    ان السيادة القانونية والسلطة العليا في شركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يجتمعون من خلال الهيئات العامة للنظر والمداولة في شؤون الشركة، ويجب أن يتعدى اهتمام المساهم - أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها - متابعة أسعار أسهم الشركة بالسوق وقبض أنصبة الأرباح إلى متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية والاتصال المستمر مع إدارة الشركة للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الهيئات العامة والاشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال الشركة ونتائجها. » أكمل القراءة