مدونة محمد عماوي القانونية

يحكم تأسيس الجمعيات – قانون الجمعيات رقم (51) للعام 2008 والقانون المعدل رقم (22) لسنة 2009.

ينبغي أن تكون الجمعية منشأة دون استهداف الحصول على ربح مادي وهو الفرق الرئيسي بينها وبين الشركات التجارية وذلك وفق أحكام المادة (3/أ/1) من قانون الجمعيات الذي يعرف الجمعية بانها أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ويتم تسجيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة…….ألخ

» أكمل القراءة

رابعاً: الشركات المساهمة الخاصة Private Shareholding

تعريف الشركة:

هي شركة من شركات الأموال يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بقدر مساهمته في رأس المال ويكون لها اسم تجاري لا يتعارض مع غاياتها.

خصائص الشركة:

1. هي من شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي فرأس المال فيها مقسم إلى أسهم

2. لها اسم تجاري مستمد من غاياتها الواردة بعقد التأسيس والنظام الأساسي.

3. تكون مسؤولية المساهم محدودة بمقدار مساهمته في رأس المال فالمساهم لا تتعدى خسارته قيمة أسهمه المكتتب بها أو اشتراها.

4. تكتسب الشخصية الاعتبارية للشركة بعد استكمال إجراءات التأسيس وتسجيلها في سجل الشركات.

5. رأسمال الشركة غير محدد على أن لا يقل رأس المال المكتتب به والمدفوع عن (50) ألف دينار أردني.

6. يمكن للشركة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم، أسهم ممتازة، أسهم عادية، أسهم تمتع ……………..الخ.

7. يغلب على تنظيم الشركة الطابع الاتفاقي حيث أن مبدأ سلطان الإرادة هو المسيطر على تنظيم أحكام العقد والنظام.

8. جواز عقد اجتماعات مجلس الإدارة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

تأسيس الشركة:

» أكمل القراءة

نموذج رقم (1)
إذا كانت الشركة تدار من مدير عام
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول في شركة ……………………

حضرة الشريك: …………………………………………………………. المحترم

العنوان: ………………………………………………………………………..

عدد الحصص: ………………………………………………………………….

التاريخ:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المقرر عقده في مكاتب الشركة الكائنة في …………….. يوم …………….. الساعة ………………… بتاريــخ

.. / .. / 200 لمناقشة الأمور التالية:

» أكمل القراءة

ثالثاً: شركات ذات المسؤولية المحدودة Limited Liability

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين صفات شركات الأشخاص وشركات الأموال، فالشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار الحصة التي يقدمها للشركة وهي من أبرز المميزات التي تقربها إلى شركات الأموال حيث لا يسأل الشريك إلا بمقدار حصته .

إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يحق لها طرح حصصها للاكتتاب العام أو أن تصدر إسناد قرض قابل للتداول وهذه المزايا تقرب الشركة إلى شركات الأشخاص، وبمعنى آخر فإن المشرع وضع لرجال الأعمال نموذجاً جديداً من أنواع الشركات يجمع بين تحديد مسؤولية الشريك والمحافظة على الاعتبار الشخصي ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً:   تعريف الشركـة

ثانياً:   خصائص الشركة

ثالثاً:   تأسيس الشركـة

» أكمل القراءة

ثانياً: شركة التوصية البسيطة Limited Partnership

عرفت المادة (41) من قانون الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها (تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهم في عقد الشركة:

أ‌. الشركاء المتضامنون:

وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

ب‌. الشركاء الموصون:

ويشاركون في رأسمال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأسمال الشركة.

ويتضح من النص السابق أن هناك نوعين من الشركاء وهم:

» أكمل القراءة

أولاً: شركات التضامن: General Partnership

تعرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ويكتسب الشركاء فيها صفة التاجر ولا تكون حصص الشركاء قابلة للانتقال إلا بموافقة جميع الشركاء, وتتميز شركة التضامن عن غيرها بأربع مزايا وهي:

1. إن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال إلا بموافقة جميع الشركاء الخطية.

2. أن للشركة عنواناً (أي اسم الشركة) يتألف من أسماء الشركاء أو بعضهم.

3. إن جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر.

4. مسؤولية الشركاء مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة.

5. لا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشر من عمره على الأقل.

6. تتألف الشركة من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة الإرث.

ولأجل تكوين شركة التضامن يجب توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة بعقد الشركة ويجب أن يشتمل بيان تسجيل الشركة على الأمور التالية:

» أكمل القراءة

حدد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الأنواع (الأشكال) التي يتم تسجيلها بمقتضى القانون إلى الأنواع التالية:

· شركة التضامـــــــــن

· شركة التوصية البسيطـــــة

· الشركة ذات المسؤولية المحدودة

· الشركة المساهمة الخاصـــة

· الشركة المساهمة العامــــة

» أكمل القراءة

ثانيا:- اجراءات الاندماج

1- تقديم طلب الاندماج:-

تبدأ إجراءات الاندماج الرسمية بتقديم طلب الاندماج لمراقب الشركات وفق أحكام
المادة (225) من قانون الشركات ويرفق بالطلب البيانات المذكورة بالمادة المشار
اليها ويكون الطلب على النحو التالى:-

وزارة الصناعة والتجـــــــــــــــــــــــارة

الموضوع :- طلب اندماج

تحية واحترام

بالإشارة الى الموضوع المشار الية اعلاه، نود إعلامكم بان مجلس الإدارة للشركة
…………. وافق فى اجتماعه المنعقد بتاريخ …………. على اجراء الاندماج مع
شركة ………… وذلك وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (222) من
قانون الشركات النافذ ، كما ان مجلس الادارة دعا الهيئة العامة للانعقاد للموافقة
على الاندماج وحسب الاجراءات المطلوبة بقانون الشركات النافذ.

تمت الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة فى اجتماعها غير العادى المنعقد بتاريخ
……… على الاندماج مع شركة …….. وكذلك الموافقة على عقد الاندماج.

وتنفيذا للمادة (225) من قانون الشركات، نرفق لعطوفتكم البيانات والوثائق التالية:- » أكمل القراءة

 - أسباب ودوافع الاندماج

 ان التغييرات السريعة والمتلاحقة فى النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة بالعولمة والحرية الاقتصادية وإزالة العوائق امام تدفق التجارة وفتح الأسواق العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية وزيادة المشكلات المالية التى تواجه الدول أدت الي زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التى تواجها.

 ولمواجهة هذة المنافسة اتجهت العديد من الشركات فى العالم الي الاندماج،وقد نشاء عن عمليات الاندماج كيانات عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنها من الاستمرار في عملها والمنافسة الحرة والدخول الى كافة الأسواق.

واهم المزايا الاساسية للاندماج هي:-

1-تخفيض تكاليف الإنتاج .

2- زيادة قدرة السيولة وكفاءة الموارد .

3- تحسين نوعية الإنتاج والتميز في تقديم الخدمة للعملاء .

4- زيادة القدرة التنافسية المحلية والدولية .

  » أكمل القراءة

((لماذا لا نندمج؟!!))
 
سؤال يطرح دائما في بداية كل اجتماع هيئة عامة لمجالس إدارات الشركات حيث لم يعد هناك مكان للشركات الصغيرة في ظل العولمة .
 
وتشير جميع الدراسات الاقتصادية إلى أن اندماج الشركات سيحسن من نوعية الخدمة المقدمة ويقلل من التكلفة على الشركة وسيزيد من الأرباح ،كما أن الشركات المندمجة تستطيع مواجهة غزو الشركات الأجنبية العملاقة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مما يخلق نوعا من التنافس والذي يؤدى إلى تقديم خدمات علي مستوى راق وأداء متميز،الى جانب خلق فرص عمل جديدة، تحد من البطالة ،وتساعد فى تنمية مواردها البشرية ويمكنها في مراحل تالية من الحضور ومنافسة الشركات الأجنبية وفي هذا الصدد يقول احد الخبراء( ان الاندماج مفيد لكل الأطراف لأننا أصبحنا نشهد عصر الشركات العملاقة والميزانيات التي تتسم بالقوة وهناك دراسة تقول ان الشركات العملاقة ستكون في المستقبل عبارة عن دول تمتلك جوازات واقامات لموظفيها).
» أكمل القراءة