مايو 29
تعاني بعض الشركات المساهمة العامة المحدودة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداه بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، ولذا سمح قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالمادة (175/أ) بند (9) بالسماح للشركة شراء أسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
وقد صدر عن هيئة الأوراق المالية تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها “أسهم الخزينة” رقم (76) لسنة 2002.
» أكمل القراءة
أحدث التعليقات