تداولت الأوساط الاستثمارية والقانونية والمحاسبية منذ مطلع العام 2023 مسألة المستفيد الحقيقي من الشركة بنوع من التكثيف المدعوم بزخم قنوات الاعلام الرسمية المتخصصة حول هذا المصطلح وأهمية تقديم البيانات الخاصة بكل شركة والتي توضح المستفيد الحقيقي منها، ونعرض في هذه المقالة نظرة قانونية عامة حول سجل المستفيد الحقيقي والأوجه المتصلة به:

اولا:- أصل التسمية والتشريعات الناظمة

صدر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب القانون رقم (20) لسنة 2021 وعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي بموجبه تم الغاء قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007.

وقد عرف المشرع مصطلح المستفيد الحقيقي بأنه: “الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العمل بصورة مباشرة او غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او ترتيب قانوني”.

واسباغاً للغاية المتقدمة، فقد صدر القانون رقم (19) لسنة 2021 المعدل لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1997 وتعديلاته بتاريخ 16/9/2021 وذلك من خلال اضافة المادة (273مكرر) وذلك لتنسجم مع التشريعات الصادرة عن البنك المركزي الاردني، والتي تنص (المادة 273 مكرر من قانون الشركات – المستفيد الحقيقي):

أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:

1- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة.

2- تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

3- تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل وله اتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة.

ج- على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

د-يتم تنفيذ احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.))

وقد الزمت المادة المتقدمة الشركات المسجلة بموجب أحكام المادة (6/أ) من قانون الشركات بتنظيم وحفظ سجل خاص بالمستفيد الحقيقي من الشركة وتصويب اوضاع الشركات القائمة خلال (3) اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذه المادة؛ حيث بات يتوجب على ادارة الشركات تحديث بياناتها وسجلاتها في حال حدوث تغيير على الستفيد الحقيقي واعلام وتوثيق التغيير لدى دائرة مراقبة الشركات، وذلك لغايات الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، كما الزم القانون دائرة مراقبة الشركات تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل الكتروني وذلك لغايات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسهولة الرجوع اليها.

وتنفيذا لأحكام المادة (273 فقرة د) فقد صدر نظام المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة 2022 وقد عرف النظام المستفيد الحقيقي بانه: “هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة فعليه نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة او الذي تتم لعمليات نيابه عنه او يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او ترتيب قانوني”. وتعني السيطرة: “القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص طبيعي او اعتباري وقراراته”؛ اي من يملك اتخاذ القرار بخصوص قرارات مجالس الادارة /الهئيات العامة والتأثير على تلك القرارات يصورة مباشرة او غير مباشرة،

• سريان احكام المستفيد الحقيقي على الشركات والشركات المعفاة من تطبيق احكامه:

يسري هذا التشريع على جميع الشركات المسجلة داخل المملكة الاردنية الهاشمية، فيما فيها كل من:

• شركات التضامن.
• شركات التوصية البسيطة.
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• الشركات المساهمة الخاصة.
• الشركات المساهمة العامة.
• الشركات المعفاة.
• الشركات الأجنبية العاملة.
• الشركات الأجنبية غير العاملة.
• الشركات المدنية.
• الشركات غير الربحية.
• الشركات المسجلة في المناطق الحرة او المناطق التنموية.
• الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

فيما يستثنى من تطبيق أحكام نظام المستفيد الحقيقي، كل من الشركات التالية:

• الشركات تحت التصفية أو الافلاس او الاعسار.
• الشـركات المملوكـة بالكامـل مـن قبـل الحكومـة والـوزارات والـدوائر الحكوميــــة والمؤسســــات الرســــمية العامــــة والمؤسســــات العامــــة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.

• آلية تقديم إقرار المستفيد الحقيقي:

يتم تقديم اقرار المستفيد الحقيقي على النموذج المعتمد من دائرة مراقبة الشركات، والافصاح عن اي تغير يطرأ على المستفيد الحقيقي خلال (30) يوما من تاريخ التغيير، كما يتم تقديم هذا الاقرار والافصاح عنه سنويا.

ثانيا: مكونات سجل المستفيد الحقيقي

تلتزم كل شركة بالاحتفاظ بسجل خاص بالمستفيد الحقيقي يشتمل على البيانات التالية:-

1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس.

2- العنوان المسجل للشركة في المملكه.

3- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة األجنبية في المملكة.

4- النظام األساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى يطلبها المراقب.

5- أســـماء الاشخاص الذين يتقلـــدون مناصـــب الادارة العليـــا فـــي الشـــركة علـــى أن يـــتم توثيـــق ارقـــامهم الضـــريبية إن وجـــدت وبياناتهم استنادا الى وثائق رسمية سارية المفعول.

وعلى الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشــركاء أو المســاهمين، وعليهــا تحــديث هذا الســجل وادراج أي تعـــــــديل أو تغييـــــــر يطـــــــرأ عليـــــــه خلال (30) يومـــــــا مـــــــن تاريخ حصوله، على أن يتضمن السجل البيانات التالي :-

• عدد الحصص أو الاسهم التي يمتلكها كل مسـاهم أو شـريك وأي تصرف يقع عليها.
• فنات الاسهم وأنواعها وامتيازاتها وحقـوق التصـويت للشـركات المساهمة الخاصة.
• تاريخ اكتساب الشريك أو المساهم لهذه الصفة.
• إذا كان المساهم أو الشريك من الاشخاص الطبيعيـين فيجـب ايـراد الاســم الكامــل والجنســية والعنــوان ومكــان االميلاد ومكــان العمــل وإرفـاق صـورة عـن البطاقـة الشخصـية أو جـواز السـفر أو بطاقـة الاقامة ورقــم الهــاتف والبريــد الكترونــي فــي ســجل الشــركاء أو المساهمين التى تنظمه الشركة.
• إذا كـــان المســـاهم او الشـــريك مـــن االاشخاص الاعتبـــاريين فيـــتم االاحتفـاظ بالبيانـات الـواردة في سجل المستفيد الحقيقي.

ثالثا :- تحديد اسس المستفيد الحقيقي

1) الشـخص الطبيعــي الذي يمتلـك أو يســيطر بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى نسـبة كافيـة مـن رأس مـال الشـركة أو مـن حقــوق التصــويت فيهــا، ولهذه الغايــة واذا تعــذر تحديــد النســبة الكافية فتعتبـر نسبة (20%) او أكثـر نسـبة كافيـة الا اذا نصـت التشريعات الخاصة على غير ذلك.

2) الشــخص الطبيعــي الذي يمــارس الرقابــة أو الســيطرة المباشــرة أو غير المباشرة على الشركة من خلال:-

• القدرة أو التأثير على اتخاذ قـرارات تترتـب عليهـا آثـار ماديـة علــــى عمليــــات الشــــركة ووضــــعها الاســــتراتيجي والمــــالي والاستثماري.
• السيطرة على أي عقود أو ترتيبات أو اتفاقيات تنعكس علـى عمليــــــات الشــــــركة ووضــــــعها الاســــــتراتيجي والمــــــالي والاستثماري.
• القدرة على التحكم في تعيين أو إقالة أغلبية أعضـاء مجلـس الادارة أو أي من الذ ين يشغلون مناصب إدارية عليا
• المشـــاركة فـــي مصـــادر تمويـــل مشـــاريع الشـــركة أو ســـداد ديونها والتزاماتها.
• السيطرة على الشركة بموجب توكيل.
• امتلاك حق نقض القرارات في الشركة.
• الحصول على (20%) أو أكثر من ممتلكات الشركة في حال تصفيتها
• أي وسيلة اخرى مماثلة تؤدي الى السيطرة.

3) في حال عدم التمكن من تحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق ما ذكر اعلاه يعتبر الشـخص الطبيعـي الـذ ي يشـغل اينا من مناصب الادارة العليا في الشركة مستفيدا حقيقيا.

4) للمراقـــب اعتمـــاد نســـب ملكيـــة أقـــل مـــن (20% ) مـــن رأس مـــال الشـــركة فـــي حـــال ثبـــت وجـــود مخـــاطر مرتفعـــة لغســـل الامـــوال أو تمويـــــل الارهـــــاب، أو فـــــي حـــــال وجـــــود أحـــــد الاشـــــخا ص السياســـــيين المعرضـــــين للمخــــــاطر ضـــــمن هيكـــــل الملكيــــــة أو السيطرة للشركة.

5) يتم تحديـد المسـتفيد الحقيقـي فـي الترتيبـات القانونيـة والصـناديق الائــتنمانية والوقــف مــن خــالل تحديــد هويــة الموصــي والوصــي والولي والمسـتفيدين أو أي فنـة مـنهم، وأي شـخط طبيعـي يشـغل منصب مماثلا، وأي شخص طبيعـي آخـر يمـارس بـأي وسـيلة كانـت سيطرة فعلية ونهائية بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة على الترتيب القانوني أو الصندوق االائتنماني أو الوقف أو أي ترتيب مشابه.

6) في حال كان الموصي أو الوصي أو الولي والمسـتفيدون أو فنـة المســتفيدين شخصــا اعتباريــا أو ترتيبــا قانونيــا فيتوجــب تتبــع هياكل الملكية والسـيطرة وصـوال للشـخص الطبيعـي الـذ ي يعتبـر مستفيدا حقيقيا.

رابعا :- البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالمسـتفيد الحقيقـي

      تلتـزم الشركة بالاحتفاظ بالمعلومات التالية والافصاح عنها للمراقب:-

• الاسم الكامل لكل مستفيد حقيقي وفقا لوثيقة إثبـات الشخصـية أو جواز السفر
• الرقم الوطني ورقم البطاقة الشخصية سارية المفعول في حال كان المستفيد الحقيقي يحمل الجنسية الاردنية.
• رقم جواز السفر ساري المفعول وبلد وتاريخ الاصدار وانتهاء الصلاحية، أو الــرقم الشخصــي للمســتفيدين الحقيقيــين الذين يحملون الجنسية الاردنية.
• مكان وتاريخ الميلاد.
• دولة االاقامة الضريبية مع تفاصيل الرقام الضـريبية الصـادرة عن تلك الدولة ان وجدت.
• مكــــــــان الاقامــــــــة الفعليــــــــة والعنــــــــوان ورقــــــــم الهــــــــاتف والبريد اإللكتروني.
• المعــايير التــي اكتســـب بموجبهــا الشـــخص صــفة المســـتفيد الحقيقي وطريقة ممارسته لحقوق الملكية أو السيطرة سواء بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة كعـدد الاسـهم التـي يملكهـا ونسبتها الـى رأس مـال الشـركة وفنـات تلـك األسـهم وطبيعـة حقوق التصويت المرتبطة بها.
• معلومات عامة عن الشـركة ومعلومـات هيكـل ملكيـة الشـركة والسيطرة.
• تــاريخ تحديــد الشــخط الطبيعــي كمســتفيد حقيقــي، والتــاريخ الذ ي توقف فيـه الشـخط الطبيعـي عـن كونـه مسـتفيدا حقيقيـا وتاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي.
• التصـــريح فيمـــا اذا كـــان ضـــمن هيكـــل الملكيـــة أو الســـيطرة أو المســـــــتفيد الحقيقـــــــي أحـــــــد الاشخاص السياســـــــيين المعرضين للمخاطر.

وقد جاء القانون للمحافظة على البيئة الاستثمارية للملكية ضمن بيئة امنه ولمنع ادخال اي اموال مشبوهة تحت اي بند، ورفع درجة تصنيف المملكة في بيئة الاعمال ومدي تعاونها مع كافة الدول لمنع غسل وتمويل الارهاب وتجفيف منافعة وبالتالي فإن الواجب الوطني والاخلاقي للشركات بكافة انواعها المسجلة في المملكة الالتزام الحقيقي بالافصاح عن المستفيد الحقيقي ولرفع تصنيف المملكة من القائمة الرمادية الى البيضاء ما يسهل جذب الاستثمارات وتصدير المنتجات بكل يسر وسهولة. وجميع النماذج الخاصة بالمستفيد الحقيقي موجودة على موقع دارة مراقبة الشركات.