مع مراعاة ما ورد في مدونتي بخصوص أسهم الخزينة فقد أجازت المادة (68/هـ مكرر) للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها ولها إما إعادة إصدارها أو بيعها بالسعر الذي يقرره مجلس الإدارة سواء بعلاوة أو خصم إصدار أو إلغائها عن طريق تخفيض رأسمال الشركة.

وفي البداية ابين التعريف براس المال والتفريق بين راس المال المدفوع المكتتب به وراس المال المصرح به,ومعنى الاصدار,لنتمكن من الوقوف على امكانية الشركة المساهمه الخاصة لشراء اسهمها , لاسيما ان هيئة الاوراق المالية لم تصدر لغاية الان انظمة او تعليمات لغايات تداول اسهمها لدى بورصة عمان .

وقد حددت المادة (66/أ مكرر) الحد الادنى لرأسمال الشركة بنصها ( يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة على أن لا يقل رأسمال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردني) وأجازت المادة (66/ج مكرر) للشركة إصدار أسهم وإسناد قرض وأوراق مالية أخرى وفق القوانين ذات العلاقة.

ويعرف راس مال الشركة بانة هو مجموع قيم الاسهم التى يكتتب بها المساهمون وتدفع قيمتها نقدا او عينا .ويتضح من ذلك ان راس المال محدد برقم في عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة ,ولايجوز لها زيادتة او تخفيضة الا باتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باحكام قانون الشركات (زيادة او تخفيض راس امال بحيث لايقل  الحد الادني لراس المال عن *50*الف دينار اردني )ويسمي راس المال المدفوع –المكتتب بة- .

اما راس المال المصرح به فهو راسمال الشركة في حدودة العليا ,وهذا يتم تحديدة عند تاسيس الشركة في العقد والنظام الاساسي للشركة حيث يلزم القانون ان يحد راس المال وبيان المدفوع والمصرح بة ان وجد ,ويحق للشركة تعديل العقد والنظام وزيادة راس المال ويكون مصرح به كلة اوجزء منة .

واذا كان لدى الشركة راس مال مصرح به ,يحق لها تصدراسهما بمقدار المبلغ الذي يمثل راسمالها المصرح به ,اوجزء منه باتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باحكام القانون وعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة .

وبالرجوع لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها ( أسهم الخزينة) رقم 76 لسنة 2002 فقد عرفت أسهم الخزينة  بانها :-

لمتابعة قراءة المقال ، قم بتحميله من هنا رجاءً :

اسهم الخزينة في الشركة المساهمة الخاصة