توجب المواد (64، 75 مكرر، 169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته أن تعقد الشركات في الشهور الأربعة الأولى من كل سنة اجتماعات هيئات عامة، فأصبح من الضروري أن نتوقف عند الجانب التنظيمي والإداري والقانوني لهذه الاجتماعات، فإن ذلك سوف يعني خطوة إلى الأمام نحو الإنتاج والعمل والازدهار الاقتصادي، حيث لا شك أن الشركات تعتبر من أقوى آليات البناء ا لاقتصادي.
» أكمل القراءة
من منطلق التطورات التي لازمت حركة التطور المتسارعة للاقتصاد الأردني إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير جزء منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية ومن هذه الأنظمة الجديدة (الحوكمة)، حوكمة الشركات، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع الجهود المبذولة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة ركائز البنى الاقتصادية على نسق يجعلها قادرة على تحمل إفرازات الواقع الجديد المتشابك المصالح والمعطيات، فمن جهة نشأت السوق المالية مؤطرة لنشاطاتها بالعديد من القوانين المتفردة مهنياً والمتسقة مع المنظومة العالمية لتخلق واقعا جديدا جديرا بالاهتمام. واستجابة نوعية لواقع اقتصادي آخر له متطلباته ألا وهو انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية.
» أكمل القراءة
قيام الشركة بالإعلان عن تحقق أرباح أو نمو في الأرباح أو الاستقرار على نقطة التساوي بين الأرباح والخسائر (Break Even) يعطي الانطباع بسير الشركة في طريق النجاح والنمو الذي سينعكس إيجابياً على مساهميها وعلى العاملين فيها، ويدل على نجاح مجلس إدارتها وحسن التصرف لدى مسؤوليها فيما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع وإضافة لبنات أكثر في بناء الاقتصاد الوطني، وحالات النجاح لا حصر لها، ولكن يحدث أن تعلن الشركة عن أرباح وجودها على الورق وتقوم أيضاً بتوزيعها، وهو ما يسمى بالأرباح الصورية. فالإجراءات مستوفية للمتطلبات النظامية ولكنها مقتطعة من رأسمال الشركة أو موزعة بغير إطفاء للخسائر السابقة، في حين أن الأرباح الحقيقية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر وغير مقتطعة في رأس المال وتم توزيعها بعد إطفاء الخسائر والأرباح عموماً هي توزيعات نقدية أو عينية يوصي بها مجلس إدارة الشركة وتقررها الهيئة العامة باجتماعها العادي السنوي أو باجتماع غير عادي إذا كانت عينية، وتشكل نسبة من القيمة الاسمية لرأس المال، وتحسب الأرباح على أساس نسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية للسهم.
» أكمل القراءة
منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية،اخذ العالم ينظر إلى مفهوم حوكمة الشركات وتبنى قواعدها سواء في تشريعاتها او في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها ه وتعرف الحوكمه بأنها (هي قوانين وتعليمات تلتزم بها الشركات لإظهارها بشكل اكثر شفافية ووضوح في النواحي المالية والهيكليه ،ويزيد من مصداقيتها في أسواق المال)
ويعرفها البعض بمفهومها الضيق (علاقة الشركة بمساهميها) أما على النطاق الواسع (فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل).
» أكمل القراءة
أحدث التعليقات