مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
صدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وبينت المادة {2} أنواع الشركات ، ومن بين هذه الشركات، الشركة ذائعة الصيت ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة (157) من نظام الشركات عرفت هذه الشركة : بقولها هي التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين).
هذه المادة قد نطقت بأهم خصائص هذه الشركة وهي المسؤولية المحدودة للشركاء ، بل إن اسمها منتزع منها
ويقصد بتحديد المسؤولية للشركاء ، أن الشركاء لايتحملون من التزامات الشركة إلا بقدر ماقدموه من حصص فيها ، ولا تمتد مسؤوليتهم إلى أموالهم الخاصة ، فلو تحملت الشركة ديونا أكثر من رأس مالها وعجزت عن الوفاء بها فان غرماء الشركة يقتسمون موجودات الشركة فقط ،وليس بوسعهم الرجوع لأي شريك في أمواله الخاصة
لايخامر المتأمل في هذه الخصيصة لهذه الشركة شك أنها قد تكون مطية للتلاعب بأموال الدائنين، وذريعة إلى تبديد حقوق الأغيار.
فقد يعقدون تحت لواء هذه الشركة صفقات تجارية تربو على رأس مالها، فلا يجد الدائنون حال تأخر الشركة عن الوفاء ملاذا يلوذون به للوفاء بديونهم ،وهذا ماحاق بكثير من الدائنين لهذا النوع من الشركات
من أجل ذلك أقصت بعض الأنظمة هذه الشركة من منظومتها القانونية

غني عن البيان أن الأنظمة والقوانين إنما توضع لتحقيق المصالح ودرء المفاسد
ولا يقبل بحال من الأحوال أن تكون ظلا يستظل به العابثون بحقوق البشر

أدرك المنظم السعودي هذه المخاطر الجسمية التي تتربص بأموال المتعاملين مع هذه الشركة ، و لم يشأ إقصائها من مشهده القانوني كما فعلت بعض الدول ، وإنما راغ إلي تعديل النظام ، وسلك في هذا الصعيد نهجا بهيجا حينما ادخل على هذه الشركة تعديلا جوهريا يضمن حقوق الكافة فقد صدر مرسوم ملكي برقم رقم م/22 بتاريخ 30/7/1412هـ بتعديل المادة (180) حيث جاء فيه مانصه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة “173″ ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة “164″. وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدمة أو حلها ، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها).
لاريبة أن هذا التعديل البهي يضمن حقوق المتعاملين مع هذه الشركة ويمنع الشركاء والمديرين من محاولة التلاعب بأموال دائني هذه الشركة
وبعد أن أشرقت شمس هذا التعديل على هذه الشركة أصبح الشركاء غير محدودي المسؤولية ،وأضحى بمقدور الدائن الرجوع على من شاء من الشركاء وإلزامه بالوفاء بعد اتخاذ الإجراءات الملزمة في هذا الشأن
بقي أن أشير إلى أن هذه الشركة في ظلال هذا التعديل ماثلت شركة التضامن وصار لازاما تعديل اسم الشركة ونص المادة 157 وكل مادة تحمل معني محدودية المسؤولية من نظام الشركات

د. يوسف بن عبد الله الخضير
أستاذ الأنظمة المساعد – جامعة الإمام

ولكم تحياتي

أخي محمد أعجبتني مدونتك … و أنا أبحث عن رجل قانون ليبعث الروح في منتدايا

قما رأيك بزيارتنا و مشاركتنا … و أنا شاكر لك …

من أجل مساعدة اخوانك العرب في جميع الأمور التي تفقه فيها .

و الله موفق .

* ملاحظة : ان اردت اجابة محددة اكثر ، يرجى ذكر البلد المنوي اقامة الشركة به او ارساله عبر البريد الالكتروني التالي :
amawi58@yahoo.com